ماساة ابناء المغتربين طلاب الشهادة العربية

أبناء المغتربين ظلوا يعانون منذ فترة طويلة من ويلات وظلم الجهات المختصة والمعنية بقبولهم في الجامعات السودانية, فقد شهدت السنوات الأخيرة مد وجزر بين أولياء الأمور والطلبة من ناحية، وممثليات السودان في دول الاغتراب من ناحية أخرى. فقد تكرر تأخر وصول استمارات التقديم على مدى ثلاث سنوات وربما أكثر بدون مبرر مقبول. إلى جانب عدم وضوح الرؤية والكيفية في احتساب درجات القبول للكليات والجامعات، فقد قامت الجهات المعنية بإجراء تجارب كثيرة على شريحة أبناء المغتربين، فتارة تريد أن تعمل بنظام ( الكوته ) نسبة مخصصة من المقاعد .. وتارة أخرى بإنقاص درجات من الشهادة وبدون معيار محدد.
كما أن أبناء المغتربين السودانيين دون سواهم - في العالم أجمع - هم الوحيدون الذي لا يجدون فرص التقديم الثاني للكيات والجامعات ، بينما أقرانهم الطلبة يتمتعون بتلك الفرص . أما أبناء المغتربين فعليهم أن يدفعوا وبالعملة الصعبة ويلتحقوا بالكليات في الجامعات الأهلية والخاصة، إذا لم يرغبوا في نتيجة التنسيق والتقديم الأولي، فلهم فرصة واحدة فقط . وهذه الحقيقة والتفرقة الفظة لا يدركها الكثيرون. وأبناء المغتربين بحكم نشأتهم خارج الوطن في حاجة ماسة إلى تنمية بواعث الانتماء إلى الوطن لتكون جاذبة لهم . ولكن السلطات السودانية غافلة عن ذلك بل تتعمد إهدار كوامن الانتماء في أبناء المغتربين بتلك الممارسات القاسية والمعاملة الفجة والتفرقة في التعامل معهم ومع درجات تحصيلهم، ولا تحترم قيم التميّز ودرجاتها في شهاداتهم وتحصيلهم الأكاديمي. وتعتبرهم أبناء مواطنين من درجات أدنى واقل ويجب عليهم ترفيع درجات المواطنة بالمقابل المادي والدفع بالعملات الصعبة .. والصعبة جدا .. !!
وفي هذا العام وجدت السلطات السودانية ووزارة التعليم العالي والأجهزة التابعة لها ضالتها فيما اتخذتها السلطات السعودية من قرارات كدولة لها مؤسساتها التعليمة، وتناست السلطات السودانية بتعمد فاضح السعودية كدولة قائمة ذات سيادة لها إدارات ونظم ومناهج تربوية مدروسة وجهات ذات علاقة تدرس وتخطط وتتخذ الإجراءات والقرارات المناسبة .
ونحن المقيمين فيها نقر ونعترف بأنها دولة ذات سيادة تعمل لمصلحة أبنائها و تأخذ في اعتباراتها أشياء كثيرة من أهمها مصلحة أبنائها الطلبة ومستقبلهم الدراسي. ومن المؤكد أيضا أن هنالك طلبة سعوديين يتلقون تعليمهم الجامعي في مهاجر كثيرة، ولا يستقيم عقلا أن السلطات السعودية باتخاذها تلك القرارات تكون قد غفلت عن مصلحة أبنائها الطلبة وضربت بمستقبلهم عرض الحائط..
وأيضا من المؤكد أنها باتخاذها ذاك الأسلوب والمنهج في إجراء الاختبارات، لم تقصد أن تقلل من شأن الشهادة العربية ( السعودية ). فهي كدولة ساعية كغيرها من الدول المهتمة بمستقبلها الواعد تعمل في اتخاذ التدابير اللازمة التي تحسّن وتجوّد وترفع من شأن الشهادة السعودية.
ولكن السلطات السودانية، وكأنها تقول أنها ترى فيما اتخذتها السلطات السعودية من قرارات في نظام الامتحانات منقصة لقيمة الشهادة ومعدلاتها، ولحرصها الشديد وحبها لتقديم حلول تأهيلية لأبناء السودانيين المقيمين في السعودية شكلت اللجان واتخذت القرارات (الغير مناسبة)
والشواهد كلها تشير وتؤكد أن ما اتخذته السلطات السودانية هو مجرد تعزيز لنهجها السابق، وما كانت تتخذه من إجراءات تعسفية ظالمة تجاه أبناء المغتربين . فإنه وبالرغم من تظلم الطلبة وأولياء الأمور لإنقاص بعض من درجاتهم التحصيلية، في سبيل التنكيل بهم ودفعهم إلى مقاعد الدراسة في الجامعات الخاصة.- وفي أحسن الأحوال القبول الخاص بمصاريف باهظة التكاليف -

وها هي السلطات تتوهم في أنها قد وجدت ضالتها و كذلك مبررا كافيا لكي تعمل على إنقاص درجات تحصيل أبناء المغتربين معتمدة على وهم وخيال عاجز، فعمدت إلى تلك الأساليب التي أصبحت مألوفة لدى الجميع. فشكلت اللجان، وأطلقت الأسماء التي توحي للعامة بأنها لجان تبحث عن مصلحة أبناء المغتربين. فهي التي عمدت من قبل إلى تشكيل لجان لجامعة المغتربين بنفس النهج المعوَج والأسلوب العاجز. وتلك اللجان المكلفة لها كالعادة أن تسافر وتتنقل وتجتمع وتقابل وتعقد الاجتماعات وتصرح لزوم الترويج والدعاية، وتتخذ القرارات - بالطبع متوافقة مع السلطات، ولا جديد في ذلك - فقد دأبت السلطات على تلك التمثيليات. ومن المؤكد أن ما توصلت إليه اللجان المكلفة لم يخرج من دائرة ومسعى السلطات التي كانت ترمي إلى تأصيل حق إنقاص درجات أبناء المغتربين، فشكلت اللجان بتلك الصورة المشبوهة وتحت مسميات رنانة تجيد جهات إطلاقها وبعناية فائقة. فاتخذت اللجان المختارة قرار إجراء اختبار القدرات لشرائح أبناء المغتربين المقيمين في المملكة العربية السعودية دون سواهم.. وبدون أن تراعي أشياء كثيرة من أهمها التفرقة الفظة بين أبناء الوطن الواحد!! إلى جانب إجبار الطلبة وأولياء أمورهم تكبد المشقة والمصاريف الإضافية.
نعم حكاية امتحان القدرات تعمل بها دول وجامعات و جهات كثيرة.. ولكن السؤال.. هل كل تلك الجهات تطلبها لاعتبارات خاصة؟!! مثل ( تكملة شهادة ناقصة). أي هل تعتبر الشهادة السعودية ناقصة فتكملها بامتحان القدرات - كما هي الحال لاقتراح السلطات السودانية ولجانها المشكلة -؟!! أم أنها تشترط النجاح في امتحان القدرات لكل من أراد أن يلتحق بالجهة الطالبة (الجامعة أو الكلية ).
نعم هنالك فرق .!. لأن الاعتراف بالشهادة تكون قائمة وكاملة، وامتحان القدرات شرط إضافي مع تساوي فرص الراغبين بالالتحاق تلك الجهة، دون استثناء جهات أو شهادات دون سواها. لكن السلطات السودانية تعتبر الشهادة السعودية ناقصة فأرادت أن تكملها بتلك الاختبارات!! إلى جانب أن الجهة التي ستجريها لا علاقة لها بمؤسسات الدولة التعليمية (في السودان)! وفوق هذا وذاك هو إجراء بغرض التفريق بين أبناء الوطن الواحد وخلق تفرقة بغيضة لا تتساوي معها فرص المنافسة. فطلبة الشهادة السودانية لا يجلسون لها؛ أي أنهم قد تميزوا بذلك عن أقرانهم!!
لقد أوضحنا في السابق أن المؤسسات التعليمية في كل بلاد العالم ومن ضمنهم السعودية لا تفرق بين شهادة وأخرى وتتساوى فرص التقديم لديهم، حيث لا يسقط شرط اختبار القدرات عن فئة دون سواها كما أنه ليس هنالك تنقيص لمعدل الشهادة الأصلية التي يتقدمون بها. فالسلطات واللجان المكلفة لم تضع في اعتباراتها أشياء كثيرة، ووضعت توصياتها و قبلتها الدولة دون اكتراث لعواقبها. ولنا أن نقف عند بعض من تلك المشاكل المتوقع حدوثها إذا ما أقدمت السلطات في فرض اختبار القدرات على هذه الشريحة المغلوبة على أمرها: منها أولا أن الجهات التي اقترحت لم تراعي ظروف وأماكن تواجد المقيمين في المملكة ومراكز الاختبارات، فهي محدودة وفي مدن بعينها وهي بالطبع ستكون صعبة الوصول إليها من بعض المقيمين خارج تلك المدن أو الأرياف البعيدة، ثانيا الاقتراح المقدم من اللجنة في صيغته الحالية بمثابة تكميل للشهادة السعودية! وبدونها لا تكتمل الشهادة! لذا سيكون لزاما على كل الطلبة الراغبين في الالتحاق بالجامعات السودانية الجلوس إليها دون معرفة نتائج القبول ومعدلاته. وبذلك تكون قد أرغمتهم إلى الجلوس ودفع مصاريف إضافية لجهات لا علاقة لها بالدولة (السودان) ومؤسساتها التعليمية، إلى جانب ما ذكرناه من مشاق التنقل والإقامة والجهد المبذول في التحصيل دون ضمان القبول في الكليات والجامعات.
لكل ما تقدم ولأسباب كثيرة أرى انه من الأصلح والأجدى للمقيمين في المملكة العربية السعودية رفض ذاك القرار جملة وتفصيلا؛ لإرغام الجهات ذات العلاقة على قبول الشهادة السعودية كما هي دون إنقاص؛ لأنها صادرة من دولة ذات سيادة وبمنهجية مدروسة، وإذا رفضت السلطات ذلك وتمادت في غيها يمكن لجهات قانونية أن ترفع دعوى قضائية ضد نظام التعليم ومؤسساته التعليمية للمحكمة الدستورية لاتخاذ إجراءات تؤمّن لأبنائنا الالتحاق بالجامعات السودانية أسوة بزملائهم الطلبة دون تفرقة أو تميز..